به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

نمایش خوباوری در فاز ۱۱ پارس جنوبی/ مهندسان ایرانی آنچه چینی‌ها و فرانسوی‌ها از آن عاجز بودند را عملی کردند

تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۵۵۸۷۲

فاز ۱۱ پارس جنوبی با ابتکار مهندسان ایرانی و همزمان با فشار‌های بی‌سابقه به بهره‌برداری خواهد رسید. پیش‌بینی می‌شود بخش عمده‌ای از ناترازی گاز کشور با این فاز جبران شود.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، طبق اعلام احمد محمدی‌زاده استاندار بوشهر پس از سال‌ها انتظار دوشنبه هفته جاری فاز ۱۱ پارس جنوبی افتتاح خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با وارد مدار شدن فاز ۱۱ پارس جنوبی تولید اولیه این فاز روزانه ۱۵ میلیون متر مکعب گاز است که تا ۵۶ میلیون مترمکعب در گام‌های بعدی ادامه می‌یابد. تولید ۵۰ هزار بشکه میعانات گازی و ۷۵۰ متریک تن گوگرد در شبانه‌روز از دیگر ویژگی‌های فاز ۱۱ پارس جنوبی است و با افتتاح فاز ۱۱ پارس جنوبی پرونده فاز‌های این میدان گازی بسته خواهد شد.

داستان فاز ۱۱
فاز ۱۱ پارس جنوبی، از سال ۱۳۷۹ تا پایان دولت دوازدهم، سناریو‌های متعددی را پشت سر گذاشت، اما توسعه آن از سوی شرکت‌های خارجی و داخلی انجام نشد و قفلی ۲۰ ساله بر توسعه این فاز مرزی میدان مشترک پارس جنوبی زده شد.

اواسط سال ۱۳۷۹ بود که شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال فرانسه برای توسعه بخش بالادستی فاز ۱۱ پارس جنوبی و همچنین ساخت یک کارخانه حدود ۱۰ میلیون تنی تولید ال ان جی تفاهمنامه همکاری امضا کردند. پس از امضای این تفاهمنامه، شرکت پتروناس مالزی هم برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی پیشقدم شد و با توافق سه جانبه، شرکت ملی نفت ایران (۵۰ درصد)، شرکت توتال فرانسه (۴۰ درصد) و پتروناس مالزی (۱۰ درصد)، توسعه بخش بالادستی و همچنین پایین دستی فاز ۱۱ پارس جنوبی را در اختیار گرفتند.

مطالعات فنی و مهندسی برای توسعه فاز ۱۱ ادامه داشت تا اینکه در سال ۱۳۸۵ پیشنها‌های فنی و مالی توسعه این پروژه بزرگ مطرح شد. در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ به دلیل افزایش قیمت جهانی فولاد و هزینه اجرای این پروژه مرزی و مشترک، شرکت توتال فرانسه عهد شکنی و وقت کشی کرد و بعد از انجام مذاکرات طولانی و مخالفت شرکت ملی نفت ایران با پیشنهاد حدود ۱۰ میلیارد دلاری فرانسوی ها، توتال از اجرای فاز ۱۱ پارس جنوبی کنار رفت.

کلاف توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی همچنان سر در گم بود که در سال ۱۳۸۸، چینی‌ها برای توسعه این فاز مرزی با پیشنهاد مالی ۴ میلیارد دلار پیشقدم شدند. بر اساس قراردادی که شرکت ملی نفت ایران با شرکت CNPC امضا کرد، شرکت چینی موظف بود در مدت زمان ۵۲ ماه فاز ۱۱ را به تولید برساند، اما این شرکت نیز بعد از گذشت مدت زیادی از توسعه این فاز کنار گذاشته شد.

ادامه بلاتکلیفی‌ها در توسعه فاز ۱۱
بعد از خلع ید شرکت چینی از طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی در سال ۱۳۹۲ براساس تصمیمات مدیریتی اتخاذ شده و به دلیل زمان بر بودن توسعه بخش خشکی و دریایی همزمان، قرار شد توسعه بخش دریایی به صورت مستقل و زودتر از بخش خشکی انجام شود. برنامه ریزی به منظور انتقال گاز این فاز با استفاده از ظرفیت‌های خالی پالایشگاه‌های موجود در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس هم در صورت به تولید رسیدن و توسعه بخش دریایی پیش از بخش خشکی انجام شده بود.

اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ بود و ساعات پایانی آخرین روز از برگزاری هجدهمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، که تفاهمنامه توسعه دریایی این فاز میان شرکت نفت و گاز پارس و شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران با هدف ساخت و راه اندازی یک جکت، دو سکو و دو رشته خط لوله دریایی انتقال گاز به پالایشگاه خشکی امضا شد.

اواخر مردادماه ۱۳۹۲ نیز قرارداد توسعه این میدان در قالب بیع متقابل به شرکت پتروپارس واگذار شد. بر اساس قرارداد، ساخت و نصب دو سکوی سرچاهی (پایه و عرشه) و حفر ۱۲ حلقه چاه در هر سکوی سرچاهی در دستور کار پتروپارس قرار گرفت ضمن اینکه، دو خط لوله ۳۲ اینج هر یک به طول حدود ۱۳۵ کیلومتر جهت انتقال گاز به خشکی، تاسیسات دریافت و جداسازی و تثبیت میعانات و مخازن ذخیره میعانات در خشکی و تاسیسات صادرات میعانات گازی نیز باید ساخته و نصب می‌شد.

هنوز ۸ ماه از امضا قرارداد نگذشته بود که شرکت پتروپارس به طور کامل از توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی کنار رفت و بیژن زنگنه وزیر نفت وقت به صراحت اعلام کرد که فاز ۱۱ فعلا در اولویت کاری وزارت نفت نیست و تصمیم درباره آن سر فرصت گرفته خواهد شد.

بازگشت دوباره توتال به فاز ۱۱
زمان گذشت و توسعه فاز ۱۱ همچنان گرفتار در بلاتکلیفی تا اینکه در سال ۱۳۹۵ توتال بار دیگر برای توسعه فاز ۱۱ پیشقدم شد و موافقتنامه اصولی این طرح توسعه‌ای در همان سال و قرارداد آن هفت ماه بعد (۱۲ تیرماه ۱۳۹۶) در قالب شرایط عمومی، ساختار و الگوی جدید قرارداد‌های نفتی به ارزش ۴.۸ میلیارد دلار میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم توتال فرانسه (۵۰.۱ درصد)، شرکت ملی نفت چین (سی‌ان‎پی‎سی ۳۰ درصد) و پتروپارس (۱۹.۹ درصد) امضا شد.

از ویژگی‌های خاص این قرارداد استفاده از تاسیسات تقویت فشار برای نخستین بار در میدان گازی پارس جنوبی و افزایش مشارکت‌های بین المللی شرکت‌های ایرانی به عنوان مسیری برای انتقال فناور‌های نوین در حوزه‌های مختلف به ویژه ازدیاد برداشت و ساخت تجهیزات بود.
حدود چهار ماه بعد از امضا قرارداد توسعه فاز ۱۱ با کنسرسیومی که رهبری آن را توتال برعهده داشت زمزمه‌های برکناری به گوش می‌رسید، اما خبر آن روز‌ها این بود که توتال تاکنون ۵۶ میلیون یورو تعهد کرده و براساس آن در حال پیشبرد کارهاست.

تکرار بدعهدی توتال
زمزمه‌ها و حرف و حدیث‌ها که بیشتر شد، بیژن زنگنه، وزیر وقت نفت گفت توتال در صورتی می‌تواند از توسعه فاز ۱۱ کناره گیری کند که تحریم‌هایی از سوی شورای امنیت علیه ایران اعمال شود و در صورت ترک توتال از این پروژه، سهم آن به ۲ شرکت دیگر این کنسرسیوم (سی ان پی سی آی و پتروپارس) می‌رسد در این صورت، سرمایه‌های توتال در ایران می‌ماند و پس از بهره برداری از فاز ۱۱، از محل فروش بخشی از تولید، سرمایه آن‌ها پرداخت می‌شود.

۲۹ مردادماه ۱۳۹۷ بود که شرکت نفت و گاز فرانسوی توتال در بیانیه‌ای تأیید کرد که در پی ناتوانی از دریافت معافیت از تحریم‌های ضدایرانی ایالات متحده آمریکا، خروج خود را از پروژه چند میلیارد دلاری طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی اعلام می‌کند از این رو فرایند انتقال مسئولیت توسعه این فاز به CNPC رسید.

خروج توتال از پروژه توسعه فاز ۱۱ در حالی اتفاق افتاد که پیش از انعقاد قرارداد در مورد بدعهدی‌های این شرکت هشدار‌ها داده شده بود، اما دولت دوازدهم بی اعتنا به هشدار‌ها دوباره به توتال اعتماد کرد و نتیجه اینکه توسعه فاز ۱۱ دوباره دچار وقفه و عقب ماندگی شد. پس از خروج توتال عملا ۸۱ درصد قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به‌طور رسمی در اختیار شرکت ملی نفت چین قرار گرفت.

مدتی بعد از خروج توتال از برنامه توسعه فاز ۱۱ درست در تاریخ ۱۴ مهرماه ۱۳۹۸ بود که به‌طور رسمی اعلام شد که شاخه بین‌المللی شرکت ملی نفت چین هم از این پروژه کنار رفت و پتروپارس به تنهایی این پروژه را توسعه می‌دهد.

بعد از کناره گیری شرکت چینی از طرح توسعه فاز ۱۱، پتروپارس به عنوان مجری این طرح شناخته و از مهرماه ۱۳۹۸ به طور رسمی کار خود را آغاز و برنامه خود را بر اساس مطالعات مهندسی، موجودی کالا‌ها و نحوه تأمین کالا و تجهیزات موردنیاز مرحله نخست این فاز و جکتی که در جزیره قشم کار ساخت آن را انجام داده بود، ارائه کرد.

فاز ۱۱ در دولت سیزدهم
با روی کار آمدن دولت سیزدهم و آغاز فعالیت رسمی آن در مردادماه ۱۴۰۰ با شعار پیشبرد طرح‌ها با تکیه بر توان داخل و اینکه هیچ طرحی نباید معطل تحقق برجام باشد، توسعه فاز ۱۱ با جدیت بیشتری دنبال شد.

سرعت حفاری‌ها افزایش یافت و مرحله نخست حفر چهار حلقه چاه با جدیت دنبال می‌شد. نیمه دی ماه ۱۴۰۰ بود که گروه پتروپارس از ابلاغ رسمی ۲ قرارداد مهم برای تسریع در توسعه فاز ۱۱ خبر داد و اعلام کرد که این قرارداد‌ها مربوط به اجرای خط لوله دریایی، همچنین انتقال، اصلاح و نصب سکوی تولیدی در موقعیت SPD۱۱B است.

پس از ابلاغ این قراردادها، فعالیت‌‎های مهندسی، خرید و اجرای متناظر با آن‌ها از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۰، به‌طور رسمی آغاز شد. ۷ ماه بعد، یعنی مردادماه ۱۴۰۱ اعلام شد که عملیات لوله‌گذاری دریایی خط انتقال گاز نخستین سکوی فاز ۱۱ پارس جنوبی در خلیج فارس تکمیل شد.

این عملیات شامل یک رشته خط لوله ۳۲ اینچ دریایی گاز ترش و یک رشته خط لوله ۴.۵ اینچ تزریق منواتیلن گلایکول به طول تقریبی ۱۵ کیلومتر بود که از طریق اتصال در کیلومتر ۱۸ خط لوله دریایی سکوی دریایی ۱۲C از فاز ۱۲ پارس جنوبی، وظیفه انتقال گاز ترش سکوی ۱۱B را به پالایشگاه خشکی بر عهده داشت.

ابتکار راهگشای دولت سیزدهم
مهرماه ۱۴۰۱، با اعلام قید فوریت به منظور پیشگیری از مشکل ناترازی گاز در زمستان و با هدف تولید زودهنگام گاز از این میدان مقرر شد با کاربست تمام توان و تجهیزات، حفر ۴ حلقه چاه تکمیل شود؛ همچنین با هدف نهایی کردن تولید از این میدان مقرر شد تا با انتقال سکوی بهره برداری فاز C۱۲ میدان گاز پارس جنوبی به موقعیت فاز ۱۱B، خلأ ناشی از ساخت سکو که معمولا سه سال به طول می‌انجامید جبران شده و تولید از این میدان هرچه زودتر نهایی شود.

جابه جایی یک سکوی بهره برداری از موقعیت خود به موقعیتی جدید اقدامی ابتکاری و راهگشا برای سرعت بخشی به روند توسعه فاز مرزی ۱۱ بود. این اقدام که حتی در دنیا هم کم نظیر است (بر اساس آمار موجود، پیش از این جا به جایی سکو یک یا دو بار برای سکو‌های نفتی آن هم توسط بزرگ‌ترین شرکت‌های نفتی جهان انجام شده، اما آماری از انجام آن برای سکو‌های گازی وجود ندارد)، برای نخستین بار در دولت سیزدهم رقم خورد.

از آنجا که وزارت نفت دولت سیزدهم تلاش می‌کند تا از ظرفیت‌های موجود و فرصت‌ها نهایت استفاده را برای پیشبرد طرح‌ها و پروژه‌ها به کار گیرد این بار نیز به جای معطل ماندن ۳ تا ۵ ساله برای ساخت سکوی جدید (اقدامی که باید در دولت‌های گذشته برای آن تصمیم گیری و سفارش گذاری ساخت آن انجام می‌شد) از سکوی بهره برداری فاز C۱۲ که تولید آن دیگر از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نبود استفاده کرد تا به توسعه فاز ۱۱ سرعت ببخشد.

ضرورت تولید زودهنگام از فاز ۱۱ پارس جنوبی و وجود محدودیت‌های بین المللی سبب شد تا پیمانکار پروژه با بعضی مشکلات عملیاتی جابه جایی سکو رو به رو شود، اما در نهایت با پذیرش ریسک از سوی مدیران و کارکنان صنعت نفت و با کمک متخصصان و کارشناسان ایرانی اقدام‌های اولیه و برش پایه‌های سکو انجام شد و سکوی فاز ۱۲ بر روی شناور قرار گرفت تا برای نصب منقل شود.

با اولویت گذاری‌های انجام شده در دولت سیزدهم، فروردین ماه امسال (۱۴۰۲) اعلام شد که چاه‌ها تکمیل و خطوط لوله زیردریایی نیز احداث شده است و بخش‌های مرتبط با سه پایه مشعل و بریج نیز در حال نصب است. گفتنی است که سفارش‌گذاری ساخت یک سکوی دیگر و جکت دیگر برای این فاز در سال ۱۴۰۰ انجام شده تا بلافاصله با حفاری‌های جدید، توسعه تکمیلی (تولید روزانه ۵۶ میلیون متر مکعب گاز) در آینده عملیاتی شود.

تولید اولیه از این فاز پارس جنوبی، روزانه ۱۱ تا ۱۵ میلیون متر مکعب گاز غنی خواهد بود که میزان آن به تدریج اضافه نیز خواهد شد. همچنین با اتمام ساخت سکوی دوم، برداشت گاز به ۵۶ میلیون متر مکعب در روز خواهد رسید.

همچنین نصب سکوی فاز ۱۱ پارس جنوبی به عنوان اقدامی کاملا ایرانی یاد می‌شود. این عمل منحصر به فرد که توسط متخصصان داخلی انجام شد، توانست از به طول انجامیدن بهره‌برداری از این فاز جلوگیری کند. در واقع طبق روال معمول، توسعه این فاز پارس جنوبی در بهترین حالت تا سال ۱۴۰۵ به به طول می‌انجامید، اما حالا با اقدامات دولت سیزدهم در راستای افتتاح این پروژه، متخصصان توانستند آن را در سال ۱۴۰۲ به بهره‌برداری برسانند.

بهره‌برداری از فاز ۱۱ پارس جنوبی برای کشور مهم است. چراکه پارس جنوبی میدان مشترک ایران با قطر بوده و هر روز تعلل در برداشت گاز، به معنای عدم‌النفع کشور از ظرفیت موجود است. همچنین از سوی دیگر، ایران در زمستان با ناترازی گاز روبه‌رو است. افزایش چند میلیون متر مکعبی برداشت گاز از پارس جنوبی می‌تواند به جبران بخشی از این ناترازی کمک کند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: نفت پالایشگاه فاز 11 پارس جنوبی وزیر نفت اوجی ابراهیم رئیسی عسلویه توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی شرکت ملی نفت ایران میلیون متر مکعب بهره برداری پارس جنوبی توسعه این فاز توتال فرانسه دولت سیزدهم طور رسمی برای توسعه انتقال گاز انجام شده توسعه بخش طرح توسعه ۵۶ میلیون خواهد شد انجام شد بر اساس خط لوله

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۵۵۸۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وعده های واردات وسایل نقلیه عمومی عملی می شود؟

تین نیوز

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران گفت: در مورد واردات وسایل حمل و نقل عمومی وعده های زیادی شنیدیم و عملا اتفاق خاصی نیفتاد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، نرجس سلیمانی در دویست و سی و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در تذکری با بیان اینکه باعث تأثر است که پس از گذشت نزدیک به سه سال از دوره مدیریت شهری به اندازه هزینه های سفر به چین، وسایل حمل و نقل عمومی اضافه نشده است، گفت: شرکت ها در تمام دنیا انواع مختلفی دارند. به طوری که یا تک نفره یا سهامی عام، یا سهامی خاص، یا تعاونی و یا زیر مجموعه دولت هستند. شهرداری با یک شرکت قرارداد بسته که زیرمجموعه یک شرکت خصوصی است.

سلیمانی ادامه داد: اولین امضاء کننده قرارداد معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری است و با توجه به سند امضاء شده، گاهی اوقات قرارداد و گاهی تفاهم نامه، گاهی موافقت نامه و گاهی قرارداد تکمیلی عنوان شده است. به نظر می رسد این مسیر صعب العبور است.

وی با بیان اینکه نکته دوم در قرارداد در مورد تأمین کننده مالی است، افزود: چرا از میان این همه تأمین کننده منابع مالی در چین، شرکتی با مسئولیتی محدود در جایگاه تأمین کننده مالی در نظر گرفته می شود؟ عدم توجه به نکات بدیهی در اصول حقوقی همچون مکان انعقاد قرارداد را شاهد هستیم. در بررسی ها چه به عنوان عضو شورا و چه به عنوان عضو کمیسیون از شهردار سوال کردیم و قانع کننده نبوده است.

سلیمانی با اشاره به نامه بانک مرکزی به تاریخ ۱۴ فوریه ۲۰۲۴ در خصوص رقم مالی قرارداد، گفت: با این حجم از موضوع مالی ابهاماتی وجود دارد که باید به آن پاسخ داده شود. نرخی به عنوان مبنا در نظر گرفته شده و پنج درصد انتفاع و ضرر را تا پنج سال به دلیل نوسانات مالی برای طرفین ایجاد خواهد کرد. تهاتر نیاز به کارشناسی دقیق دارد تا آنچه تحویل داده می شود و آنچه که می گیریم در تعادل باشند.

سلیمانی تاکید کرد: در مورد واردات وسایل حمل و نقل عمومی وعده های زیادی شنیدیم و عملا اتفاق خاصی نیفتاد. مدیریت شهری در حوزه اجرایی با تک ماده نیز به نمره حداقلی نمی رسد البته زمان محدودی باقی مانده است. با مصاحبه های متعدد نتیجه ای حاصل نخواهد شد و باید کار جهادی برای ماندگار کردن مدیریت شهری دوره ششم صورت بگیرد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید